أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن وزارته بصدد الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، والتي سيتم تحديثها كل عامين.
وبين كجوك، خلال ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن الدراسة الأخيرة الصادرة عام 2024 لم تكن قاصرة على دراسة الفاقد من المناطق الحرة فقط، وإنما هى دراسة شاملة 300 صفحة تضمنت دراسة الفاقد من كل أنواع الضرائب، ومنها السلع والأنشطة المعفاة من الضرائب، والفاقد الناتج عن اتفاقيات جمركية ثنائية أو متعددة الأطراف، والالتزامات الدولية، مشددا على أن الفاقد الضريبي ليس بالضرورة أمر سلبي ولكن قد يكون له عواد إيجابية.
وأوضح وزير المالية أن جميع الموافقات الصادرة لإقامة المناطق الحرة الخاصة على مدار الأشهر الماضية، هى موجهة للتصدير بنسبة 100%، وذلك باتفاق بين وزارتي المالية والاستثمار، ولم تحص المناطق الجديدة على حق البيع للسوق المحلي، وأكد وزير المالية أن الاستثناءات المتعددة لا تخلق منظومة سليمة.
وشدد كجوك على أهمية القطاع الخدمي فى دفع النمو والتصدير؛ حيث يعتمد هذا القطاع على نسب مرتفة من المكون المحلي ولديه قدرات كبيرة ويتحرك بشكل سريع، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية قفزت إلى نحو 6 – 7 مليارات دولار سنويا، مقابل متوسط 500 مليون دولار سابقا، وهو ما يعنى زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع فى مصر وضرورة الاهتمام به.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك