• جمعية منتجي المكملات الغذائية: نستهدف 400 مليون دولار صادرات بنهاية العام الحالي• أنور: حجم الإنفاق على المكملات الغذائية في السوق المحلية وصل لـ40 مليار جنيهقال محمد أنور، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، إن القطاع من المرتقب أن يشهد افتتاح 4 مصانع جديدة بحلول نهاية العام الحالي، باستثمارات لا تقل عن 100 مليون جنيه.
وأوضح أن القطاع شهد بالفعل افتتاح 5 مصانع جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، باستثمارات تجاوزت 125 مليون جنيه، وهو ما يعكس النمو السريع الذي يشهده قطاع المكملات الغذائية في مصر.
وأضاف أن عدد المصانع العاملة في القطاع ارتفع إلى 51 مصنعًا، تضخ نحو 14 ألف منتج في الأسواق، فيما بلغ حجم الإنفاق على المكملات الغذائية في السوق المحلية نحو 40 مليار جنيه، مع توقعات بتجاوزها 50 مليار جنيه بنهاية العام.
وتابع أن عدد الشركات المصرية العاملة في قطاع المكملات وصل إلى 4300 شركة، متوقعًا ارتفاعه إلى نحو 5000 شركة بنهاية عام 2026 مع دخول المزيد من الاستثمارات والتوسعات.
وأشار أنور إلى أن الانطلاقة القوية للقطاع بدأت منذ عام 2020 بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، التي ساهمت في رفع وعي المواطنين بأهمية المكملات الغذائية في تحسين الصحة والحفاظ عليها.
وأكد أن معدلات النمو الحالية تتماشى مع التوقعات العالمية، التي تشير إلى ارتفاع حجم تجارة المكملات الغذائية عالميًا من 135 مليار دولار في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن الجمعية تستهدف تحقيق صادرات بقيمة تزيد عن 400 مليون دولار بنهاية العام الجاري، بعد تخطيها 380 مليون دولار العام الماضي، موضحًا أن نحو 10% من الإنتاج المحلي يتم تصديره إلى الخارج.
وأشار إلى أن اضطرابات الشحن والمشكلات التي شهدتها التجارة العالمية نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية لم تؤثر بشكل كبير على قدرة القطاع في تحقيق مستهدفاته التصديرية، إذ تمكنت الشركات من استعادة انتظام عمليات التوريد سريعًا من خلال الاعتماد على الشحن الجوي والنقل البري، لحين تحسن حركة الشحن البحري.
وأوضح أن نحو 80% من صادرات المكملات الغذائية المصرية تتجه إلى السوق السعودية، وهو ما ساهم في الحد من التأثيرات السلبية للأزمة على الصادرات، في حين شهدت صادرات بعض دول الخليج، خاصة الإمارات، تراجعًا مؤقتًا قبل أن تعود للانتظام مجددًا، إلى جانب التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وتسببت التوترات الإقليمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط في إعاقة حركة السفن من وإلى المنطقة، مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين لأكثر من 200%، في الوقت الذي أعلنت فيه كبرى شركات الشحن العالمية وقف رحلاتها من وإلى عدة دول في الشرق الأوسط، وهو ما أخر مواعيد الشحنات الصادرة والواردة، عن المعتاد، غير أن الأوضاع تشهد نوعًا من التهدئة خلال الوقت الراهن؛ مع إقرار وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، من قبل الجانب الأمريكي، منذ الـ22 من أبريل الماضي، وما سبقه من إقرار هدنة امتدت لأسبوعين، وبدأت في اليوم الثامن من الشهر ذاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك