وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وتستهدف التعديلات منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
مد الدورة النقابية لضمان استمرارية التنظيم والشفافيةوتتضمن التعديلات بشأن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.
ويأتي هذا التعديل في ضوء تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية مهمة، ، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك