برنامج موحد للحماية الاجتماعية في مصر

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على أن يكون هناك برنامج موحد للحماية الاجتماعية يتم من خلاله تقديم" الحماية اللازمة" للفئات والشرائح المستهدفة والمستحقة من المواطنين، وذلك بشكل أكثر دقة وشفافية اعتماداً على ما يتم بناؤه من قواعد بيانات محدثة ومدققة.

وأضاف مدبولي أن البرنامج المقترح الذي يتم العمل عليه، هو برنامج" نقدي" متكامل مقسم إلى شرائح وفقاً لدخول المواطنين المستهدفين، لافتاً إلى أن هذا البرنامج هو برنامج" ديناميكي" يسمح بدخول وخروج المواطنين، كما أنه يسمح بتحركهم بين الشرائح المختلفة وفق دخولهم وأحوالهم المعيشية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بملف الحماية الاجتماعية، والعمل المستمر على تطوير أدوات الدعم بما يحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية.

وعقد مدبولي، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بحضور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال وزير التموين إن البرنامج المقترح يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

وأشار فاروق إلى أن ما نشهده من تغيرات اقتصادية واجتماعية عالمية متلاحقة، هو ما دفع نحو العمل على بناء منظومة دعم متطورة ومرنة ولديها المزيد من القدرة على مواكبة تلك المتغيرات، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحافظ على مقدرات الدولة، ويحقق أفضل مستوى معيشة ممكن للمواطن المصري بشكل مستدام.

وأضاف أن برنامج الدعم أو الحماية النقدي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ومحدثة، تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، هذا إلى جانب القدرة على تحديث البيانات بصورة مستمرة وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة، سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستهدفة والمستحقة من المواطنين.