«حرة مطار الشارقة الدولي» تعلن توسعة جديدة لمستودعاتها

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي توسعة جديدة في منطقتها اللوجستية المخصصة للمستودعات والمخازن «يو 2» من خلال إضافة 56 مستودعاً جديداً بمساحة إجمالية تبلغ نحو 340 ألف قدم مربعة، ما يرفع العدد الكلي للمستودعات في المنطقة الحرة إلى نحو 2500 مستودع.

تأتي هذه التوسعة في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى تعزيز بنيتها التحتية، وتوفير مرافق وخدمات لوجستية وتخزينية عالمية المستوى للمستثمرين والشركات المحلية والدولية، بما يدعم عملياتهم التشغيلية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإنتاجية.

تتميز المستودعات الجديدة بمواصفات تقنية وتجهيزات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال هندسة وتصميم المستودعات وتم تجهيزها بمكاتب حديثة ورصيف تحميل مع تحسين قدرات الطاقة لدعم مختلف القطاعات، فضلاً عن التصميم المبتكر الذي تم وفق أعلى معايير الاستدامة وتبلغ مساحة كل مستودع في التوسعة الجديدة 6.

500 قدم مربعة ما يوفر حلاً مثالياً للشركات الباحثة عن مساحات تخزين متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي حرص الهيئة على تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة تدعم مستقبل الأعمال، وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد الجديد، وتمثل التوسعة الجديدة في منطقة (يو 2)، إضافة نوعية لمنظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها حرة مطار الشارقة الدولي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، ويسهم في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار إقليمياً ودولياً وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الرامية إلى دعم التنوع الاقتصادي، وتعزيز موقع الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن هذا التوسع يأتي استجابة للطلب المتزايد على حلول التخزين والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة التي تحتاج إليها الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتجارة والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مؤكداً أن هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير حلول مرنة تدعم مختلف الأنشطة التجارية والصناعية، وتمكّن المستثمرين من توسيع أعمالهم، وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق الإقليمية والدولية.