إعلان الوزارة وردها على الإضراباتأعلنت وزارة العدل التونسية، الاثنين، استمرار عمل المحاكم في مختلف أنحاء البلاد بشكل طبيعي، وذلك ردًا على إعلان الهيئة الوطنية للمحامين بدء سلسلة إضرابات اعتبارًا من اليوم التالي.
وجاء ذلك في بيان رسمي للوزارة تعليقًا على الخطوات النقابية المزمعة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التحركات المقررة" لا تؤثر على سير مرفق العدالة"، مشددة على أن جميع المحاكم ستواصل عملها من خلال انعقاد الجلسات للفصل في القضايا وتقديم الخدمات الإدارية بكتاباتها.
ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمانًا لحقوق المتقاضين وتفاديًا للإضرار بمصالحهم.
برنامج الإضرابات ومواعيدهاوكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن سلسلة إضرابات جهوية تبدأ في 19 مايو/أيار الجاري، وتُختتم بإضراب وطني شامل في 18 يونيو/حزيران المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل السلطات لمطالبها المهنية.
ويقضي البرنامج بتنفيذ إضرابات متتالية في مختلف المحاكم التونسية على مدار أسابيع.
ويشمل البرنامج إضرابًا في 19 مايو بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، يليه إضراب في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة في 21 من الشهر ذاته.
كما تشمل الخطوات إضرابًا في 25 مايو بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، فضلًا عن إضرابات في مدنين وقابس وقبلي وتطاوين في الأول من يونيو، وأخرى في سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين في الثامن منه، مع تجمعات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية.
المطالب المهنية والأوضاع القضائيةوأوضحت الهيئة أن إضراباتها تأتي بعد سلسلة من المطالب المتكررة بالحوار لإصلاح مرفق العدالة وتحسين ظروف العمل، إضافة إلى إصلاح الإطار التنظيمي لصندوق الضمان الاجتماعي والتقاعد الخاص بالمحامين.
ونقل بيان للهيئة عن مسؤوليها قولهم إنهم لم يتلقوا أي استجابة من وزارة العدل رغم المراسلات المتكررة.
وأشارت الهيئة كذلك إلى تدهور البنية التحتية للمحاكم ونقص الإطارين القضائي والإداري في مختلف الجهات، ما أدى إلى تعطل سير المرفق في عدد من المناطق.
كما انتقدت تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء واعتماد المذكرات الإدارية غير المدروسة في نقل القضاة دون تعويض الشغورات، منوهة بأن ذلك ينعكس سلبًا على مصلحة المتقاضين.
التأكيد على استمرار التحركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك