قال مصدر برلماني باللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن مشروع قانون الأسرة الجديد لن يتم إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرًا إلى أن عمر البرلمان المتبقي لا يتجاوز نحو شهر، على أن تنتهي أعماله بنهاية يونيو المقبل قبل بدء الإجازة البرلمانية.
وأوضح" المصدر" في تصريحات لـ" مصراوي"، أن مشروع القانون لم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال اللجنة التشريعية، كما لم يُحدد له أي اجتماع لمناقشته، لافتًا إلى أن اللجنة تتابع حالة عدم الاتفاق والرضى المتعلقة ببعض بنوده، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى توافق نهائي بشأنها.
الأزهر: لم نشارك في إعداد مشروع القانونأكد الأزهر الشريف، في السياق ذاته، أنه لم يُعرض عليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ولم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح" الأزهر" في بيان له، أنه كان قد تقدم بمقترح سابق لقانون الأحوال الشخصية في أبريل 2019، أعدته لجنة ضمت هيئة كبار العلماء وعددًا من الأساتذة المتخصصين، مشيرًا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون المتداول حاليًا.
وأكد" البيان" أن الأزهر سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون فور إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب، التزامًا بالإطار الدستوري والقانوني المتبع.
يذكر أن هذا التوضيح جاء في ظل تساؤلات متزايدة وردت إلى الأزهر بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أثير حول بعض مواده من نقاشات واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
العدول عن الخطبة واسترداد المهر.
مواد جديدة في مشروع قانون الأسرة الجديدقانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر في هذه الحالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك