إلى ذلك, ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق منصة وطنية ذكية لاستشراف الأحمال الكهربائية المستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بهدف التنبؤ المبكر بمناطق الضغط الكهربائي وربط المشاريع التنموية الكبرى بخطط الطاقة المستقبلية.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي في مداخلة أخرى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة الأطر التنظيمية والفنية لتطبيقات المظلات الشمسية الذكية في المواقع المفتوحة عالية الكثافة، بما يسهم في توفير الظل، وتعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية في المرافق الحيوية.
من جهته, طالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك, الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لعمل دراسة برامج تحفيزية للاستفادة من المحطات الشمسية في القطاع السكني.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام, تلاه معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الحسين, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوكالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية, حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي بجريدة أم القرى، واصفاً إياها بأنها مرجع وطني مهم، وذاكرة تاريخية، وسجل يوثق مسيرة المملكة, مطالبًا بمواصلة العمل على تعزيز الخطط التطويرية بما يواكب مكانتها التاريخية وأهميتها الوطنية.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد آل عقران, أهمية العمل على تطوير النموذج التشغيلي للجريدة الرسمية (أم القرى)، لا سيما فيما يتعلق بمسار الخصخصة، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ تعزيزًا لدورها الوطني النظامي والإعلامي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش الوزارة إلى دراسة إنشاء مؤشر متكامل لقياس وتحفيز الجهات المتميزة في تعزيز بيئات العمل الصحية والسعادة الوظيفية؛ بما يسهم في رفع جودة بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع مستوى التأهيل والتخصص للعاملين في مجال الحماية الأسرية, مشيرةً إلى أهمية استقرار الكوادر العاملة في مجال الحماية الأسرية والمحافظة عليها، وتكثيف التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وفي مداخلة له على التقرير اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء بأن تتبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حلولًا إستراتيجية, كإنشاء شركات استقدام حكومية بملكية 51 من رأس المال وبشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في مكاتب وشركات الاستقدام الحالية لمعالجة ملف استقدام العمالة المنزلية وغيرها, وبحيث تكون الإجراءات واضحة وميسرة.
من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد على وزارة الموارد البشرية التنسيق مع وزارة التعليم لدراسة إطلاق برنامج يضمن الاستدامة للوظائف التعليمية في القطاع الخاص.
وفي مداخلة لها على التقرير, دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تكثيف الجهود الرقابية على مراكز ضيافة الأطفال لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة بما ينعكس على جودة الرعاية والخدمات المقدمة.
بدوره, نوه عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطالبًا بتشكيل فريق بحثي لدراسة المشكلات التي تواجه توطين الوظائف، واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها.
وفي مداخلة له على التقرير, طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نموذج لقياس نضج وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية يشمل فاعلية السياسات والاستقرار الوظيفي وجودة بيئة العمل وإدارة الكفاءات؛ لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي ورفع مستوى الأمان الوظيفي.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع خطط تنفيذية للتوسع في تطبيق علامة الجودة، بما يشمل جميع المنتجات والسلع المعروضة في الأسواق، مع منع أي منتجات غير مستوفية لاشتراطات المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والسلامة من التداول في منافذ البيع.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للدارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز, حيث أشار عضو مجلس الشورى سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية مضاعفة الدارة جهودها لإبراز وتعزيز حضور تاريخ المملكة باستخدام مختلف أدوات وسائل الاتصال وتقنياتها الحديثة بما يتماشى مع التحول في استهلاك المعرفة نحو المحتوى الرقمي، داعيًا الدارة إلى خوض تجربة إنتاج أفلام تاريخية سعودية.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي إلى أهمية مواءمة البرامج التدريبية التخصصية للعاملين تحقيقًا لأهداف الدارة ومهامها الأساسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون وتبادل الخبرات؛ لمعالجة فجوات التخصصات الدقيقة المرتبطة بمهام الدارة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى زاهر الشهري دارة الملك عبدالعزيز إلى إصدار الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وإتاحته للباحثين والزوار بوسائل متعددة كالمنصات الرقمية والتطبيقات التفاعلية والمطبوعات العلمية.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني, دارةَ الملك عبدالعزيز بتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة المخطوطات والوثائق التاريخية، من خلال تطوير محركات بحث تاريخية متقدمة، وإنشاء متاحف رقمية تفاعلية، وبناء قواعد بيانات مفتوحة أمام الباحثين والمهتمين.
وضمن تقارير الأداء المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش, أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي إلى أهمية استثمار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية والحلول الرقمية الحديثة؛ بما يسهم في سبر الغموض الجيولوجي وتعزيز تفسير البيانات، وتسريع عمليات الاستكشاف، ورفع دقتها وكفاءتها.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه, ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش, أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة المركز الوطني للأرصاد بتفعيل أسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على ميزانية المركز، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية عبر خطط مستدامة، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك