عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، الإثنين، اجتماعاً موسعاً مع وزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، لبحث ملفات اقتصادية وأمنية مرتبطة بالقطاع المصرفي والاستقرار المالي في ليبيا.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المشتركة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها استقرار سوق الصرف، وتنظيم النشاط التجاري والمالي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمصرفية.
وأشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي خلال اللقاء بجهود مصرف ليبيا المركزي في توفير الدولار النقدي للمواطنين عبر المصارف التجارية، بعد سنوات من الانقطاع، مؤكداً أن هذه الخطوة ساهمت في تخفيف الضغوط على السوق وتحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
كما أثنى الطرابلسي على التطور الملحوظ في منظومة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى التوسع الكبير في استخدامها وارتفاع معدلات التداول الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة.
من جانبه، ثمّن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى دور وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها، مشيداً بمستوى التعاون الأمني مع المصرف، خاصة جهود هيئة أمن المرافق والمنشآت في تأمين الفروع المصرفية وحماية شحنات نقل الأموال.
وتناول الاجتماع خطة عمل مشتركة تستهدف الحد من نشاط السوق الموازي للعملة والقضاء عليه، نظراً لتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على حياة المواطنين.
كما ناقش الجانبان ملف تهريب السلع عبر الحدود البرية، وظاهرة الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، وما يترتب عليها من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مواد محظورة إلى السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومصرف ليبيا المركزي، لوضع آلية واستراتيجية لمكافحة الشركات والمحلات غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من المصرف المركزي.
كما جرى الاتفاق على منح الجهات المخالفة مهلة لتصحيح أوضاعها، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، في إطار جهود إنهاء المضاربات الوهمية في السوق وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية والتجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك