قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، إن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصاريح، مع تشديد طهران سيطرتها على الممر المائي.
وجاء في منشور للحرس الثوري على وسائل للتواصل الاجتماعي «عقب فرض سيطرتها على مضيق هرمز، يمكن لإيران، استنادا إلى سيادتها المطلقة على قاع وباطن البحر في مياهها الإقليمية.
أن تعلن إخضاع كل كابلات الألياف الضوئية المارة عبر هذا الممر المائي لنظام تصاريح»، وفق «فرانس برس».
فيما قالت وكالة «فارس» الإيرانية إن جميع كابلات الألياف الضوئية في قاع مضيق هرمز، ستكون تحت السيادة الإيرانية المطلقة، وذلك مع زيادة التوترات الجيوسياسية مع صعوبة التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.
«كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز»وأفادت «فارس»، في تقرير لها بعنوان: «كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز»، أنه بعد أن أعادت إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز «تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية»، تطرح مسألة قانونية وتقنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه، بحسب «روسيا اليوم».
- «فارس»: طهران تهدد بإعلان سيادتها على كابلات الإنترنت في مضيق هرمز- «الحرس الثوري» الإيراني ينفذ مناورات في طهران استعدادًا لمواجهة محتملةوبحسب «فارس»، فإنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982، «تتمتع إيران بحقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه في مسافة 12 ميلا بحريا من ساحلها، ونظرا لأن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلا، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتيمتر واحد من المياه الحرة أو منطقة اقتصادية خاصة.
لذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل في مفهوم المرور العابر المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية».
وناقش مشرعون إيرانيون، الأسبوع الماضي، خطة قد تستهدف الكابلات البحرية التي تربط الدول العربية بأوروبا وآسيا، بينما أطلقت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة تهديدات مبطنة بإمكان تعطيل حركة البيانات إذا لم تلتزم الشركات بالدفع.
وقال الناطق العسكري الإيراني إبراهيم ذوالفقاري، في منشور على منصة «إكس»، الأسبوع الماضي: «سنفرض رسوما على كابلات الإنترنت».
وأوضحت وسائل إعلام مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن خطة طهران تهدف إلى إجبار شركات مثل «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» على الامتثال للقوانين الإيرانية، مع إلزام شركات الكابلات البحرية بدفع رسوم ترخيص لعبور الكابلات، ومنح حقوق الإصلاح والصيانة حصريًا لشركات إيرانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك