من بينها تتبع السيارات المحجوزة.. 4 خدمات رقمية جديدة للأمن الوطني (فيديو)

أكدت لبنى كيكو، عميد شرطة ممتاز مكلفة بتتبع وتنسيق المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين (18 ماي)، أن التحول الرقمي الذي تعرفه المديرية يقوم على مقاربة شمولية تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

نسخة مؤمّنة للتعريف الإلكترونيوقالت المسؤولة الأمنية، لبنى كيكو، خلال استضافتها في برنامج “استشارة قانونية” ضمن تغطية إذاعة “ميد راديو” لفعاليات الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني، إن تطوير الهوية الرقمية يشكل حجر الزاوية في استراتيجية التحول الرقمي، حيث أعطت مثالا على ذلك بتمكين المواطنين من الاستفادة من نسخة رقمية مؤمنة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قابلة للاستعمال في عدد من الإجراءات الإدارية.

وأكدت المتحدثة، في حوارها مع الزميلة سكينة سلماوي، أن هذا النظام تم تحسينه لضمان الشمولية، بعدما كان يتطلب في السابق توفر هواتف تدعم تقنية NFC، حيث أصبح بالإمكان تفعيل الهوية الرقمية عبر جهاز واحد فقط، دون الحاجة إلى إعادة استعمال التقنية نفسها لاحقاً، ما يوسع قاعدة المستفيدين.

تتبع المركبات المحجوزة عن بُعدمن بين الخدمات التي تم تقديمها، تبرز خدمة إلكترونية من شأنها أن تُتيح للمواطنين تحديد مكان المركبات المحجوزة إلكترونيا عبر إدخال رقم اللوحة، دون الحاجة إلى التنقل بين المصالح الأمنية.

وتضع هذه الخدمة، وفق المسؤولة الأمنية لبنى كيكو، عميد شرطة ممتاز مكلفة بتتبع وتنسيق المشاريع المعلوماتية، توجها جديدا نحو رقمنة الإجراءات الميدانية وتخفيف العبء عن المرتفقين، مع توفير معلومات دقيقة حول المساطر الواجب اتباعها لاسترجاع المركبات.

بطاقة السوابق: خدمة رقمية داخل وخارج المغربوتهم الخدمة الثانية طلب بطاقة السوابق، والتي أصبحت متاحة إلكترونيا سواء للمقيمين داخل المغرب أو خارجه عبر بوابة رقمية مخصصة.

وتتم العملية عبر تقديم الطلب وأداء الرسوم إلكترونيا، على أن يتم تسليم الوثيقة في المراكز المختارة أو عبر القنصليات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يختصر بشكل كبير مساطر التنقل والانتظار.

ومن بين الخدمات الرقمية المهمة أيضا، تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم عن بُعد عبر المنصة الرقمية، مع تحميل الوثائق المطلوبة وأداء الرسوم إلكترونيا.

وتؤكد المتحدثة أن العملية تعتمد على مسارين للتحقق من الهوية، يهم الأول منها، تقديم الطلب والثاني عند تسلم البطاقة، بما يضمن أعلى درجات الأمان ويمنع أي محاولة انتحال.