قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض طلب رجل إلزام امرأة بأن ترد له مبلغ 51 ألفاً و500 درهم متبقية من قرض حسن، قال إنه أقرضه لها على مرات عدة بصورة ودية، بعد أن وعدته برده إليه.
وأشارت إلى أن المحادثات بين طرفي الدعوى عبر رسائل «واتس أب»، لم تنص صراحة على أن المبلغ المقصود هو ذاته المطالب به في الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد امرأة، طلب فيها إلزامها بردّ مبلغ 51 ألفاً و500 درهم، مترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بقيمة 9% من تاريخ المطالبة، وإلزامها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، مع إلزامها بالرسوم، مشيراً إلى أنها طلبت منه على سبيل القرض مبالغ مالية، وصل إجماليها إلى 56 ألفاً و500 درهم، وأنه حول المبالغ إلى حسابها البنكي الخاص.
وبعد مطالبتها به ردت مبلغ 5000 درهم، وتعنتت في سداد المتبقي من المبلغ، ليظل مترصداً في ذمتها.
وأرفق سنداً لدعواه مستندات طويت على صور من إيصالات التحويل البنكي، ومحادثات مترجمة بين الطرفين، ورسائل عبر البريد الإلكتروني، فيما لم تحضر المدعى عليها، على الرغم من إعلانها.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وقد جاء ادعاء المدعي ضد المدعى عليها مرسلاً دون تقديم الدليل بداءة على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، كما لم يثبت من خلال المحادثات الدين المدعى به، حيث إنها لم تنص صراحة على أن المبلغ المطالب به هو المبلغ المطالب به في الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك