النائب محمد عطية الفيومي: فساد المحليات في موظفي الجهاز الإداري وليس أعضاء المجالس المنتخبين

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية لا يزال قائما ومطبقا ولم يُلغ، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد قانون جديد يتناسب مع معطيات الجمهورية الجديدة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحدث اليوم" إلى غياب المجالس المحلية منذ 2011 وحتى الآن أثر بشكل كبير على الرقابة على أداء الأحياء والمدن والمحافظات، مشيرا إلى أن هناك لجنة بصدد ممارسة مهامها فور اعتماد تشكيلها من رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروعات القوانين المطروحة، والتي تضم مشروعا قديما للحكومة وعدة مشروعات قوانين قدمها النواب.

ونوه إلى أن المشرَع ملزم بنص الدستور الذي يمنح المرأة 25% من عدد المقاعد والشباب 25%، مشددا أنه لا يجوز لأي قانون سيصدر أن يخالف هذه النسب أو يقلل منها.

ورأى أن الفساد ينحصر في الموظفين بالجهاز الإداري للإدارة المحلية وليس في أعضاء المجالس المحلية المنتخبين الذين لا يتقاضون أجورا عن عملهم.

وقال: " الفساد في المحليات هو فساد الموظفين في الجهاز الإداري، وليس فساد أعضاء المجالس المحلية المنتخبين، الإدارة المحلية كانت تضم أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم، وكان الفساد بصفة رئيسية في موظفي الإدارة المحلية؛ فهذا الموظف معين ويتقاضى راتبا، أما أعضاء المجالس المحلية فهم منتخبون ولا يتقاضون رواتب".

وأوضح أن" رئيس الحي هو موظف إذا كان فاسد هو موظف فاسد؛ ولكن الفساد ليس في المنتخبين، مشيرا إلى أن أي عضو منتخب يثبت فساده يتم عزله ومحاسبته على الفور وفقدان عضويته.