إسكان النواب توصي بدراسة ضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد شلبي، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بأوضاع العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والشركة القابضة.

وشهد الاجتماع، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية الصادرة بالقوانين خلال الفترة من 2016 حتى 2025 إلى الأجر الأساسي للعاملين، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالشركات التابعة، بجانب تجميد الأجور الأساسية منذ عام 2012، وصرف فروق الحد الأدنى للأجور خارج مفردات المرتب الشهري.

وأكد النائب أحمد سعيد أبو عمر، مقدم أحد طلبات الإحاطة، أن الأحكام القضائية المتعلقة بضم العلاوات يجب تطبيقها على جميع العاملين ممن تتساوى مراكزهم القانونية، مشيرًا إلى أن جدول الأجور المعتمد بالشركة القابضة يخالف محددات الحد الأدنى للأجور الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تدعم مطالب العاملين وليس لديها مانع من تنفيذها، إلا أن هناك تحديات مالية وقانونية، موضحًا أن تكلفة ضم العلاوات فقط تتجاوز 4.

5 مليار جنيه؛ وهو ما يفوق القدرات المالية الحالية لمعظم الشركات التابعة.

وأوضح المستشار محمد إبراهيم عبد السلام، المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن هناك أحكامًا قضائية متعارضة بشأن ضم العلاوات بسبب عدم وضوح النصوص القانونية، مشيرًا إلى الحاجة لتدخل تشريعي يتيح لشركات قطاع الأعمال العام ضم العلاوات الخاصة والاستثنائية أسوة بالعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأوصت اللجنة، برئاسة النائب أحمد شلبي، بقيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد دراسة متكاملة خلال شهر من انتهاء إجازة عيد الأضحى، تتضمن التكلفة المالية اللازمة لضم العلاوات الخاصة والاستثنائية للعاملين منذ عام 2016 حتى 2025، وآليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، فضلًا عن مقترحات اقتصادية وتشريعية لتوفير التمويل اللازم وتنفيذ تلك الإجراءات.