وأوضح إدريس، في تصريح لـ RT، أن الخطوة تأتي في إطار برنامج إصلاحي يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الذي تسبب، بحسب وصفه، في استنزاف موارد الدولة والإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص بين المكلفين.
وأشار إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الفترة الماضية حالات متعددة لعدم الامتثال للقوانين الضريبية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات قانونية أكثر صرامة بحق المخالفين.
وبيّن رئيس المصلحة أن الأفراد والشركات الذين ستُدرج أسماؤهم ضمن “القائمة السوداء” سيواجهون قيودا على بعض المعاملات والإجراءات الرسمية إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية والمالية وفق التشريعات النافذة.
كما أعلن إدريس صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء جهاز الشرطة الضريبية، موضحًا أن الجهاز الجديد سيتولى مهام ضبطية وإجرائية لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من التهرب، في خطوة قالت المصلحة إنها تهدف إلى دعم جهود الدولة في حماية المال العام وفرض هيبة القانون دون استثناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك