أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) لعام 2026، والذي يتضمن قانوناً جديداً للجمارك، بديلاً عن القانونين رقم (37) و(38) لعام 2006 وتعديلاتهما.
ويعد إصدار هذا المرسوم مخالفة جديدة للإعلان الدستوري، حيث أن المادة الثلاثين منه تنص على أن مجلس الشعب هو من يتولى اقتراح القوانين وإقرارها أو تعديل وإلغاء القوانين السابقة.
وسبق للشرع والشيباني أن صرحا أن المجلس سيعقد جلسته الأولى الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث، وسط استمرار عملية الانتخابات التعيينية في الحسكة والرقة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.
الحقول الإلزامية مشار إليها بـ* التعليق* الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة.
اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك