كشفت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، عن سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية سرًّا إلى استصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.
الجنائية الدولية تطلب سرًّا إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيليوأوضحت التقارير أن التهم الموجهة إلى بتسلئيل سموتريتش تشمل التهجير القسري، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والاضطهاد، وممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وأكدت التقارير أن الطلب تم تقديمه في الـ 2 من أبريل، وهو قيد المراجعة حاليا من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولم تصدر أي مذكرة توقيف حتى الآن.
ووفق التسريبات، فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد سموتريتش تشتمل على تهم ثقيلة بموجب القانون الدولي، أبرزها التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ونقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة (الاستيطان) كجريمة حرب، بالإضافة إلى الاضطهاد و" الفصل العنصري" كجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المصادر أن طلب اعتقال سموتريتش جاء بعد ضغوطات وتحركات حثيثة قادتها الدبلوماسية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني على مدار أشهر، تكللت بتسليم رسالة رسمية وموثقة من بعثة فلسطين في لاهاي إلى نواب المدعي العام في مارس الماضي، تضمنت أدلة دامغة حول فظائع وممارسات مستوطني وجيش وقوات الاحتلال، وفشل المنظومة القضائية الإسرائيلية المعتمد في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الجناة.
وفي السياق ذاته، بينت المصادر أن الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تقديم خمسة طلبات اعتقال إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين هي أنباء" غير دقيقة"، كاشفة أن مكتب المدعي العام عقد اجتماعا الأربعاء الماضي لمراجعة الأدلة وبحث إمكانية إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومسؤول آخر في قوائم الاعتقال، إلا أن الطلبات الرسمية بحقهما لم تُودع بعد لدى القضاة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك