تزايدت في الآونة الأخيرة وقائع النصب المرتبطة بالعملات الافتراضية، بعدما لجأ بعض المتهمين إلى إنشاء منصات إلكترونية وهمية لإيهام المواطنين بإمكانية استثمار أموالهم وتحقيق أرباح مالية كبيرة خلال فترات قصيرة.
الترويج لعروض استثمارية غير حقيقيةويستغل المحتالون ضعف الوعي لدى بعض المواطنين بطبيعة العملات الرقمية، من خلال الترويج لعروض استثمارية غير حقيقية، أو مطالبة الضحايا بإيداع مبالغ مالية مقابل الاشتراك في برامج تداول مزيفة، قبل الاستيلاء على الأموال وغلق المنصات.
ويعتبر القانون تلك الأفعال من صور النصب والاحتيال الإلكتروني، حال استخدام وسائل التدليس والخداع لإقناع المجني عليهم بتسليم أموالهم طواعية، اعتماداً على وعود وهمية بتحقيق أرباح أو استثمارات غير موجودة.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على الحبس لكل من توصل للاستيلاء على أموال الغير عن طريق الاحتيال أو استخدام طرق من شأنها إيهام المواطنين بوجود مشروع كاذب أو ربح وهمي.
كما تواصل الأجهزة المعنية جهودها في ملاحقة القائمين على تلك المنصات، وضبط المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك