قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأزهر" لا يعرف شيئا عن المناقشات الدائرة حاليا" حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج" على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر" صدى البلد" أن مشروع القانون لم يُرسل للأزهر حتى الآن سواء من مجلس النواب أو أية جهة، مؤكدا أن" الأزهر لا يشارك في أي مناقشات الآن، ولم يُعرض عليه، ولا يريد ألا يُنسب إليه أي شيء لم يشارك فيه".
وأشار إلى أن" الأزهر لا يعرف إذا ما كان مشروع القانون الحالي يعتمد على مشروع الأزهر أم أنه مشروع آخر، أو مشروع يتضمن مشروع الأزهر مع مشاريع أخرى"، مشددا أن" ما يعنينا هو خروج تشريع متكامل يحسن أحوال الأسرة سواء ما طرحه الأزهر أو أية جهة".
من جانبه قال المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن القانون" سيذهب حتما للأزهر والقانون ضم كل المواد التي اقترحها الأزهر بالكامل"، متابعا: " هناك مشروع قانون أرسلناه للأزهر، وأبدى رأيه فيه، ومعي آراء الأزهر فيه، ومختوم بختم المشيخة بتاريخ 2020".
من جهته، تساءل الدكتور عباس شومان: " هذا ليس المشروع الذي يناقش الأن، والمشروع الذي يناقش الآن أؤكد أنه لم يرسل لأي جهة في الأزهر".
وأضاف أن الخطاب المشار إليه يعود لتبادل أفكار ومشاريع كثيرة في 2020، ولكن" ليس هو المشروع والمواد التي يتحدث عنها المستشار عبد الرحمن محمد، ما يعرضه المستشار ويقول إن الأزهر تحفظ عليه، وأبدى فيه رأيه والأزهر وافق عليه أو رفضه هذا هو ما نتحدث عنه، والمشاهد يرى الأمر وكأن الأزهر شارك في هذا المشروع الآن".
وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد حديثه، أن القانون الذي أرسلته اللجنة إلى الأزهر وأبدى عليه ملاحظاته يتكون من 194 مادة، منها الولاية على النفس 93 مادة وصندوق دعم الأسرة 9 مواد وقانون الولاية على المال 98 مادة.
وأضاف أن اللجنة" أخذت كل المواد التي وافق عليها الأزهر ووضعتها في القانون الجديد وراعت كل ملحوظاته بالكامل" ولكن القانون بصيغته الحالية لم يُرسل إلى الأزهر وسيُعرض عليه من قبل مجلس النواب.
وقال الأزهر الشريف في بيان له على موقع" فيسبوك"، الإثنين، إن الأزهر قدم مقترحا بقانون للأحوال الشخصية، تضمن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأشار إلى أنه لم يشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن الأزهر الشريف سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون، وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك