أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن محطة بوشهر النووية لا تخضع لأي عقوبات دولية، مشدداً على أن القضايا المتعلقة بتشغيلها وتطويرها تظل شأناً يخص روسيا وإيران وحدهما، دون تدخل من أي أطراف أخرى.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو عقب مباحثاته مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنغوي، أمس (الاثنين): إن محطة بوشهر استُثنيت من الترتيبات المرتبطة باتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن هذا المشروع لا يتعلق إلا بالتعاون الثنائي بين موسكو وطهران.
وأوضح أن روسيا لا تسعى إلى التدخل في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تأمل في نجاح المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.
وفي تعليقه على تقارير إعلامية تحدثت عن شروط أمريكية جديدة، من بينها الإبقاء على منشأة نووية إيرانية واحدة فقط، أشار لافروف إلى أنه اطّلع على تلك الأنباء، لكنه لا يستطيع تأكيد صحتها، مؤكداً أن موسكو لم تتلق أي مقترحات رسمية في هذا الشأن.
وتُعد محطة بوشهر، الواقعة جنوب إيران على ساحل الخليج العربي، أكبر منشأة نووية إيرانية مخصصة لإنتاج الكهرباء، وتُدار بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية التي تتولى تزويدها بالوقود النووي وتدريب الكوادر الفنية الإيرانية.
كما يرتبط البلدان باتفاق لإنشاء مفاعلين إضافيين ضمن مشروعَي بوشهر الثاني والثالث، في إطار توسيع التعاون النووي السلمي بين الجانبين، تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك