نفى الأزهر مشاركته في إعداد أو صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حالياً في مصر، وذلك بعد تصاعد الجدل حول عدد من مواده عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
وقال المركز الإعلامي للأزهر، في بيان نشره الاثنين، إن مشروع القانون “لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف”، مؤكداً أن المؤسسة الدينية “لم تشارك في صياغته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف الأزهر أنه سبق أن قدّم تصوراً متكاملاً لقانون الأحوال الشخصية في/أبريل 2019، أعدّته لجنة من هيئة كبار العلماء ومتخصصين في الشريعة والقانون، موضحاً أنه لا يعلم مدى توافق ذلك المقترح مع المشروع الحالي المتداول.
وأكد البيان أن الأزهر سيبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون “وفق ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني”، وذلك بعد إحالته رسمياً من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
ويأتي بيان الأزهر في ظل نقاشات متزايدة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يُعد من أكثر القوانين حساسية في مصر، نظراً لارتباطه بقضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية على الأطفال.
وتنص الأعراف التشريعية في مصر عادة على إحالة مشروعات القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية أو الأحوال الشخصية إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي، باعتباره المرجعية الدينية الرسمية الأكبر في البلاد، رغم أن رأيه يبقى استشارياً وغير ملزم قانونياً للبرلمان.
وكانت مناقشات سابقة حول قوانين الأحوال الشخصية قد أثارت خلافات واسعة بين مؤسسات دينية وحقوقية ونسوية، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء بعد الطلاق، وسن الحضانة، وآليات إثبات الطلاق الشفهي، وقضايا الولاية التعليمية والسفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك