وأوضح دومبروفسكيس، خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس وفقًا لشبكة" سي إن بي سي"، أن المفوضية الأوروبية ستعدل توقعاتها بخفض النمو وزيادة التضخم في التقرير المقرر صدوره خلال هذا الأسبوع، مضيفًا: " نحن نواجه صدمة ركود تضخمي".
وتصاعدت المخاوف خلال الأسابيع الأخيرة من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود مصحوبة بارتفاع الأسعار، في ظل استمرار تعثر الوصول إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى بقاء مضيق هرمز مغلقًا، وهو ما حافظ على أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن قدرة صناع القرار على التحرك أصبحت" أكثر تقييدًا"، موضحًا أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق حزم دعم مالية واسعة النطاق كما حدث خلال أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أي إجراءات دعم يجب أن تكون" محددة الأجل وموجهة بدقة"، مع ضرورة تجنب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.
وفي سياق متصل، كان محللون قد حذروا من استمرار انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية، مع توقعات بعدم عودتها إلى مستوياتها الطبيعية قبل ديسمبر 2027، مع احتمال مواجهة أوروبا عجزًا في الإمدادات بنهاية الشهر الجاري.
كما حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير من أن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن" الانكماش المتسارع في الاحتياطيات وسط الاضطرابات المستمرة قد يؤدي إلى موجات جديدة من ارتفاع الأسعار".
وأكد دومبروفسكيس أن سحب الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط داخل الاتحاد الأوروبي ما زال مستمرًا، مع وجود مخاوف من نقص الإمدادات في بعض القطاعات.
واختتم بالقول: " كلما طال أمد الصراع، زادت احتمالات حدوث اختناقات في سلاسل الإمداد، وهو ما يدعم موقفنا بأن السياسات يجب ألا تؤدي إلى رفع إضافي في الطلب على الوقود الأحفوري".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك