تهديدات متواصلة ضد العدالة الدوليةهاجم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، المحكمة الجنائية الدولية، متوعدا باستمرار سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وجاءت تصريحات المتطرف بن غفير ردا على تقارير أفادت بدراسة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال بن غفير في بيان له: " لستُ خائفًا ولن أتراجع، ولن يردعني أي أمر في لاهاي عن مواصلة قيادة سياسة هجومية ضد المخربين".
وزعم أن المحكمة" تحمي المخربين، وتحاول تقييد إسرائيل"، مؤكدا أنه سيواصل تقديم الدعم الكامل لمقاتلي الاحتلال.
وفق ما نقله موقع" ميدل إيست آي" البريطاني، الاثنين، فقد قُدم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد كل من بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يحدد الموقع الجهة التي تقدمت بالطلب، فيما لم تصدر المحكمة أو حكومة الاحتلال تعليقا رسميا على الأنباء حتى مساء الاثنين.
سياق العدوان وجرائم الحربيذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتصاعد الدعوات الحقوقية الفلسطينية والدولية لإصدار مذكرات مماثلة بحق بن غفير على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصولا إلى إصدار قانون في الكنيست بادر به لإعدام الأسرى.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، استشهد خلالها أكثر من 72 ألف فلسطيني و أصيب ما يزيد عن 172 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وخلال هذه الحرب، حرّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، وتبنى دعوات إلى تهجيرهم قسريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك