«حقوق الإنسان» بمجلس النواب توصي باستمرار مناقشة ملف حقوق المرأة في العمل

أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بضرورة استمرار مناقشة ملف حق المرأة في العمل، وتدني نسب مشاركتها في سوق العمل.

وقررت اللجنة، توجيه الدعوة لممثلي وزارات العمل، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للأمومة والطفولة، بهدف صياغة رؤية متكاملة تتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بتمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

اللجنة تحرص على دعم وتمكين المرأةجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية مساء أمس الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن ضعف نفاذ حق المرأة في العمل، وتدني نسب مشاركتها في سوق العمل، ضمن حرص اللجنة على دعم وتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذا للاستحقاقات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، وجرى استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وفي مقدمتها الفجوة بين الجنسين في فرص التشغيل، وضعف معدلات التمكين الاقتصادي، والتحديات المرتبطة بالتدريب والتأهيل، فضلًا عن التوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية.

وأكدت اللجنة، خلال المناقشات، أهمية تبني سياسات أكثر فاعلية لدعم المرأة المصرية اقتصاديا، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني وريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنيةوشددت على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة والأسرة، من أجل وضع آليات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في إزالة العقبات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، مع تعزيز بيئة العمل الآمنة والعادلة، وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.