رصد تقرير حديث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن 20% من الأطباء المصريين رفعوا رسوم الكشف الطبي بعد زيادة أسعار الوقود في مارس الماضي، بمتوسط نحو 106 جنيهات للكشف الواحد، بما يعادل 25% من قيمة الكشف الأصلية.
واستند التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى عينة من 12180 طبيبا بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، مع مقارنة بين أوضاع السوق في بداية وحتى نهاية مارس من العام الحالي، لرصد انعكاسات زيادة أسعار المحروقات على رسوم الكشف والخدمات الطبية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بمتوسط زيادة اقترب من 17%، إذ ارتفع سعر بنزين 80 من 17.
75 جنيه إلى 20.
75 جنيه بزيادة بلغت 16.
9%، بينما صعد بنزين 92 إلى 22.
25 جنيه مقابل 19.
25 جنيه سابقًا، كما ارتفع سعر السولار إلى 20.
50 جنيه مقارنة بـ17.
50 جنيه قبل الزيادة.
ووفق التقرير، تصدرت تخصصات النساء والتوليد والطب النفسي وجراحة العظام قائمة أكثر التخصصات التي شهدت زيادات في أسعار الكشف الطبي بعد تحريك أسعار الوقود.
واعتبر التقرير أن الزيادات المسجلة في رسوم الكشف" غير عادلة نسبيًا"، موضحة أن نسبة زيادة الكشف تجاوزت معدلات ارتفاع أسعار الوقود نفسها، والتي بلغت نحو 17% فقط، فضلًا عن تجاوزها معدلات التضخم الشهرية الرسمية المعلنة، والتي تراوحت بين 1% و3%.
وأوضح التقرير أن بعض مقدمي الخدمة الطبية قاموا بتحميل المرضى زيادات تفوق التكلفة الفعلية الناتجة عن الوقود، إذ يتحمل الطبيب تكلفة انتقال أو تشغيل محدودة، لكنه يوزع أثر هذه الزيادة على جميع المرضى يوميًا، بما يضاعف الإيرادات المحصلة مقارنة بالزيادة الحقيقية في التكلفة.
وفيما يتعلق بالرقابة، أشار التقرير إلى أن آليات ضبط الأسعار في القطاع الطبي تواجه تحديات، مع اعتماد جهاز حماية المستهلك على نظام الشكاوى ورد الفعل، إضافة إلى غياب الإيصالات الرسمية في عدد كبير من العيادات الخاصة، ما يصعّب عمليات المتابعة والمحاسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك