صرّح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة بمبلغ 3000 دينار بحريني وإبعادها نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها لما أسند إليها من تهمة الاتجار بها في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهمة بإيهام المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة.
وأشار نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بسماع شهادة المجني عليها وأمرت بإيداعها في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمة وأمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمة محبوسة إلى المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك