صرّح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكمًا بمعاقبة متهمة من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة بمبلغ 3000 دينار بحريني وإبعادها نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزامها بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها لما أسند إليها من تهمة الاتجار بها في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مفاده قيام المتهمة بإيهام المجني عليها بتوفير فرصة عمل لها في مملكة البحرين، وفور وصولها إلى البلاد تم حجز حريتها في إحدى الشقق وتهديدها من أجل إجبارها على ممارسة أعمال غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك