أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اختتام دولة الكويت تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 - 2025) بإصدار التقرير السنوي السادس والختامي الذي يتضمن توثيق حصيلة ستة أعوام من العمل المؤسسي المنظم.
وقالت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التقرير يؤكد ترسيخ منظومة وطنية متكاملة قائمة على الإصلاح التشريعي وحوكمة أعمال الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العامة ورقمنتها إلى جانب الإعداد المنهجي للمرحلة الاستراتيجية المقبلة.
وأضافت أن التقرير السنوي أكد أن نسبة الإنجاز التشغيلي التراكمية لمبادرات الاستراتيجية بلغت نحو 90 في المئة بما يعكس مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة تنفيذ السياسات العامة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد «رغم التحديات الاستثنائية».
وأفادت بأن الاستراتيجية شهدت -لا سيما في عامها الختامي- خطوات تشريعية مفصلية أبرزها تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بموجب المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بما عزز منظومة الكشف عن الذمة المالية ووسع نطاق تجريم الإثراء غير المشروع ورفع مستويات حماية المبلغين عن الفساد.
ولفتت إلى صدور مرسوم بقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية رقم (79) لسنة 2025 بما دعم فعالية الملاحقة القضائية في قضايا الفساد العابرة للحدود إلى جانب القوانين التي صدرت في الأعوام السابقة ومنها قانون حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح.
وأوضحت أنه في مجال الحوكمة أحرزت الاستراتيجية تقدما نوعيا عبر اعتماد وتعميم الدليل الوطني لحوكمة الجهاز الإداري ودليله الإجرائي وتعميم مدونات السلوك الوظيفي على مختلف السلطات بما في ذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والتأكد من تفعيلها من خلال مشروع (أداء) إضافة إلى تعزيز منظومة المساءلة والتدقيق الداخلي ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
وذكرت «نزاهة» أنه على صعيد الخدمات العامة واصلت دولة الكويت التقدم في التحول الرقمي من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) الذي بات يضم 42 جهة حكومية ويقدم ما يقارب 491 خدمة إلكترونية وصلت إلى ما يفوق الـ505 خدمات وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر والحد من فرص الفساد مبينة أن تطبيق (سهل) حظي بتكريم ضمن جائزة التميز الحكومي العربي لسنة 2025.
وأضافت أنه على صعيد القطاع التجاري والاقتصادي أسهمت الاستراتيجية في تدعيم قواعد النزاهة والحوكمة من خلال حزمة من المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الانضباط المؤسسي وتعزيز سلامة الممارسات التجارية.
وبينت بهذا الشأن أنه جرى تطوير وتنظيم أطر التدقيق المحاسبي وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة من خلال إقرار قانون مراقبي الحسابات الجديد رقم 103 لسنة 2019 بما يدعم موثوقية البيانات المالية والشفافية في بيئة الأعمال.
ولفتت إلى تنفيذ برامج توعوية وتدريبية استهدفت تعزيز الممارسات الأخلاقية في الأنشطة التجارية ورفع وعي الشركات بمتطلبات النزاهة والمسؤولية المهنية، كما تم تعزيز أطر حوكمة الشركات من خلال تحديث المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بما يسهم في تحسين إدارة المخاطر وتوضيح المسؤوليات وترسيخ مبادئ الإفصاح ودعم بيئة اقتصادية أكثر انضباطا وتكافؤا للفرص دون الإخلال بديناميكية النشاط التجاري.
وقالت إن من أبرز المحطات حصول مشروع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي تقوده (نزاهة) على جائزة التميز الحكومي العربي لسنة 2025 في فئة (أفضل مشروع عربي لتطوير العمل الحكومي) في اعتراف إقليمي ودولي بتميز التجربة الكويتية ونهجها المؤسسي المتكامل.
وأوضحت الهيئة أن التقرير الختامي سلط الضوء على استعداد دولة الكويت للمرحلة الاستراتيجية المقبلة من خلال الجهود التي تقودها (نزاهة) لإعداد إطار استراتيجي وطني جديد لما بعد عام 2025 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنهجية تشاركية واسعة شملت لقاءات تشاورية مكثفة بمشاركة 70 جهة من مختلف قطاعات الدولة حضرها أكثر من 250 مشاركا تضمن البناء على التجربة التراكمية وتحقيق الاستدامة.
وأشارت إلى تأكيد التقرير أن ما تحقق خلال الفترة 2019-2025 يمثل مرحلة تأسيسية متقدمة لمسار وطني طويل الأمد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ودعامة أساسية لمسيرة التنمية وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك