أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أمرا بإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرق مدينة القدس، بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
ونقلت صحيفة" يديعوت أحرونوت" العبرية عن سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع أيضا، قوله إنه وقع أمر إخلاء الخان الأحمر بعد علمه بتقديم طلب سري لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه من قبل خان، دون تحديد تاريخ الطلب.
والاثنين، أفاد موقع" ميدل إيست آي" البريطاني، أن طلبا قُدم للمحكمة، لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ومهاجما الدول الأوروبية، قال سموتريتش إنها" لم تظهر حبا حقيقيا للصهيونية" واتهمها بـ" النفاق وازدواجية المعايير"، وفق تعبيراته.
ويسكن في تجمع الخان الأحمر البدوي نحو 200 فلسطيني، في بيوت من الصفيح والخيام، وتعرضوا على مدار السنوات الماضية لمحاولات إسرائيلية لتهجيرهم، لصالح مشروع استيطاني كبير يطلق عليه إسرائيليا E1.
ويحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها تل أبيب لتنفيذ مشروع" E1" الذي يتضمن إقامة أكثر من 3500 وحدة استيطانية، من أجل ربط مستوطنة" معاليه أدوميم" مع مدينة القدس الغربية، وعزل المدينة عن محيطها، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) أعطت قبل سنوات الضوء الأخضر لهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر، توطئة لتنفيذ المشروع الاستيطاني" E1".
وعقب توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في عام 1995 بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية، استغلت إسرائيل وجود البدو في المناطق المصنفة (ج) في الاتفاقية المذكورة، والتي تقع تحت السيطرة الأمنية والإدارة الإسرائيلية، فهدمت بيوتهم ومضاربهم.
وتذرعت إسرائيل بأن هذه المضارب البدوية تشكل" خطرا أمنيا على المستوطنات المحيطة، وعائقا للنمو العمراني الإسرائيلي في المنطقة الشرقية للقدس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك