جدل تحت قبة النواب حول رسوم التراخيص بقانون الأمن والأمان البيولوجي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، مناقشة واسعة حول اختصاصات مجلس الإدارة فى تحديد الرسوم بمشروع قانون الأمن والأمان البيولوجى، وذلك بعد اقتراح عدد من التعديلات المقدمة من النائب صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية، بشأن تعديل عدد من المواد بمشروع قانون الأمن والأمان البيولوجى.

وقدم فوزى بتعديل البند رقم 4 من المادة 9 بمشروع القانون، والمتعلق بتنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية، مقترحا بنقل ذلك الاختصاص إلى مجلس إدارة المركز المقرر إنشائه وليس للائحة، وذلك تفاديا للتركيز الإداري.

كما طالب فوزى، بتعديل البند السادس من المادة 13 المتعلق برسوم التراخيص والذى حذفته اللجنة، مقترحا إعادته مرة أخرى مع تغيير نصه الوارد من الحكومة باستبدال كلمة، " للغير" الواردة به إلى" الأفراد والجهات الأجنبية التي يتطلبها القانون" مع تحديد السقف الماليكما اقترح فوزى، تعديل المادة 33 الخاصة برسوم التراخيص للعاملين، ليكون ذلك من اختصاص مجلس الإدارة بدلاً من اللائحة التنفيذية.

وقال فوزى: لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن مواعيد الإصدار التي سبق أن وافق عليها المجلس نصت على مادتين هي الثانية والثالثة؛ الثانية تحدثت عن توفيق الأوضاع، والثالثة تحدثت عن اللائحة التنفيذية التي من المفروض أن يرد فيها التحديد.

وتابع: المادة الثالثة الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية ستكون خلال ستة أشهر، وأتاح المشرع تمديد هذه الفترة لمدة ستة ستة أشهر أخرى، مشيرا إلى أن كل هذه المواعيد هي مواعيد تنظيمية، والقرار الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية بعد تلك المواعيد وبعد المواعيد الأصلية والممتدة إنما هو قرار صحيح ومشروع وعلى هذا استقر القضاء الدستوري وقضاء مجلس الدولة المصري.

وحذر فوزى، من أن مدة توفيق الأوضاع قد تحتاج إلى سنة أخرى، معنى ذلك أن كل الأمور ستتعطل لمدة لا تقل عن سنتين.

وتابع: " رئيس مجلس الوزراء مثقل بأمور وأعباء كثيرة، يعني حوالي 8400 قانون ولائحة، لكل منها 10 اختصاصات لرئيس مجلس الوزراء، معنى ذلك أنه مطالب في اليوم الواحد بإصدار نحو 230 قرار، بالإضافة للاجتماعات وغيره، وبالتالى نريد عدم التركيز الإداري، وأن يتم منح الاختصاص لمستويات أدنى كفرصة التدرج للترقي وتولي المستويات الأعلى وعدم التركيز الإداري.

وبدوره رد المستشار هانى عازر، وزير الشئون النيابية، قائلا: أن اللجنة قامت بحذف التعديل فى البند 6 من المادة 14، وأن الحدود القصوى للرسم تم تحديدها في القانون ذاته في المادة 29 والمادة 33، كما تم الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تحديد فئات هذا الرسم، مما لا يجوز معه وفقاً لصياغة البند الوارد بمشروع الحكومة أن يعهد إلى مجلس الإدارة في التحديد للرسوم المقررة بالأساس في القانون، وذلك درءاً لأي مظنة بمنح مجلس الإدارة سلطة في تحديد هذه الرسوم، وهو ما درجت عليه غالبية التشريعات في تحديد الرسوم.