قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الثلاثاء إنه أُبلغ بأن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة توقيف" سرية" بحقه.
وخلال مؤتمر صحافي، لم يكشف سموتريتش عن هوية من أبلغه في شأن مذكرة التوقيف، لافتاً إلى أن إجراءات طلب مذكرات التوقيف سرية، ولم يكشف أيضاً عن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأحجم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق، مشيراً إلى سرية الإجراءات.
ويمكن لممثلي الادعاء تقديم طلب سري إلى القضاة الذين يتعين عليهم التأكد من وجود أسباب معقولة للاستنتاج بأن المشتبه فيه ارتكب جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للموافقة على الطلب.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وكانت المحكمة أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القيادي في حركة" حماس" إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب في غزة.
ووصف سموتريتش مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين بأنها" إعلان حرب" من السلطة الفلسطينية، مما يعكس على ما يبدو غضب تل أبيب مما تعتبره دعماً فلسطينياً لإجراءات قانونية دولية في شأن حرب غزة.
والعام الماضي، فرضت بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن الوطني المتطرف إيتمار بن غفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويدعو سموتريتش إلى احتلال غزة بصورة دائمة وإعادة بناء مستوطنات يهودية تخلت عنها إسرائيل عام 2005، وهي أفكار يرفضها نتنياهو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك