استجابة لما نشره رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الزميل فتحي بن لزرق وجه فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، نيابة الأموال العامة بفتح تحقيق في واقعة المطالبة بدفع مبلغ مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، في خطوة لاقت ارتياحاً واسعاً باعتبارها اتجاهاً جاداً نحو محاسبة المتورطين في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.
وتضمنت التوجيهات إحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في كافة الملابسات المتعلقة بالمطالبة المالية، والإجراءات التي رافقتها، والجهات والمسؤولين الذين أشرفوا عليها أو تورطوا فيها.
واعتبر متابعون أن تحرك النائب العام يمثل المسار القانوني الصحيح للتعامل مع القضية، خصوصاً مع حجم المبلغ المتداول وما أثاره من غضب واسع في الأوساط الشعبية والإعلامية، وسط مطالبات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو عبث بالمال العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات المرتقبة ستشمل مراجعة كافة الإجراءات والتوجيهات والعقود المرتبطة بالقضية، وصولاً إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفقاً لنتائج التحقيق.
وعبّر ناشطون وإعلاميون عن تقديرهم لتحرك النيابة العامة، معتبرين أن حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين تمثل مطلباً شعبياً واسعاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك