تصاعدت حركة الاحتجاج ضد الرئيس البوليفي رودريغو باز أمس الإثنين في لاباز بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة المقطوعة عن بقية المناطق بسبب حواجز أقيمت على الطرق.
ويواجه الرئيس المحسوب على يمين الوسط ضغطاً متزايداً من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين، على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ أربعة عقود.
وحاول متظاهرون مزودون بمتفجرات بدائية الصنع وعصي وحجارة الوصول إلى ساحة موريو حيث يقع القصر الرئاسي، وفق ما لاحظت وكالة الصحافة الفرنسية، لكن مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدوهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت النيابة العامة أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو، الذي يترأس أكبر نقابة عمالية ويعد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها “التحريض العلني على ارتكاب جرائم” و”الإرهاب”.
تتهم الحكومة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات، وقال وزير الاقتصاد خوسيه غابرييل إسبينوزا لمحطة “ريد أونو” التلفزيونية، إن المتظاهرين هم “أدوات سياسية” لموراليس في محاولته “العودة للسلطة”.
وتترافق الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوعين، مع إقامة حواجز على الطرق تشل مداخل لاباز.
وتمكنت قوات الشرطة والجيش السبت الماضي من إعادة فتح بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة موقتاً، بعد مواجهات مع متظاهرين، لكن المحتجين استعادوا السيطرة على عدد منها في اليوم نفسه.
وقطعت هذه الحواجز العاصمة الإدارية عن بقية أنحاء بوليفيا، مما أدى إلى نقص في الوقود والمواد الغذائية والأدوية، وأعلنت الحكومة أنها ستعمل مجدداً اليوم الثلاثاء على فتح الطرق المقطوعة.
وشهدت لاباز الأسبوع الماضي أيضاً تظاهرات عدة مناهضة للحكومة، احتجاجاً على نقص الوقود والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وتشهد بوليفيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثمانينيات القرن الـ20، إذ استنفدت احتياطاتها من الدولار لتمويل دعم الوقود الذي ألغي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغ معدل التضخم السنوي 14 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك