وزير الصحة يُبرز دور مصر الريادي فى النظام الصحي أمام جمعية الصحة العالمية

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الكلمة الوطنية لجمهورية مصر العربية أمام أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بجنيف، مؤكداً اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية الممتدة مع المنظمة التي أثمرت إنجازات صحية ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الوزير على سعادة مصر باستضافة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط منذ قرابة ثمانية عقود، مشيراً إلى نجاحات الدولة البارزة في القضاء على الأمراض المعدية، حيث حصلت على شهادات دولية بالتخلص من شلل الأطفال والملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى تحقيق الإشهاد الذهبي لمكافحة الالتهاب الكبدي “سي” لتصبح الدولة الأولى والوحيدة عالمياً التي تنال هذا التقدير حتى الآن.

واعتبر التقرير العالمي الأخير للمنظمة التجربة المصرية نموذجاً ملهماً يُحتذى به لتحقيق هدف القضاء على الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030.

واستعرض جهود الدولة في مواجهة الأمراض غير السارية والسمنة، التي توجت بحصول مصر لعامين متتاليين على جائزة فريق العمل المشترك بالأمراض غير السارية من الأمم المتحدة، تقديراً لإنجازاتها في حماية الأطفال من السمنة وتعزيز الصحة العامة.

كما أكد مواصلة التوسع في منظومة التغطية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحي الشامل، الذي سيضيف 12 مليون مواطن جديد بنهاية المرحلة الثانية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 30 مليون، مع تعزيز خدمات صحة المرأة والطفل والصحة النفسية والرعاية الأولية وبرامج الكشف المبكر.

وأبرز الوزير التقدم في التحول الرقميالصحي وتطبيق تقنيات التشخيص والعلاج عن بعد، خاصة في الأشعة التشخيصية وباثولوجيا الأنسجة، لرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأكد حرص مصر على تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال مشاركتها النشطة في مفاوضات اتفاقية الجوائح وآليات تقاسم المنافع، دعماً لمبادئ العدالة الصحية وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

‎وكشف عن تقدم مصر بعدد من الملفات الصحية ومشروعات القرارات خلال الجمعية شملت الطب الدقيق والأشعة عن بعد والسكتة الدماغية والكبد الدهني والأمان الإشعاعي واليقظة الدوائية، معبراً عن تطلعها لحصول هذه القرارات على تأييد الدول الأعضاء لما لها من انعكاسات إيجابية على صحة الشعوب.

‎وفي ختام كلمته، جدد الوزير دعوة مصر لحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها، وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والطبية في ظل الأزمات الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالعمل المشترك لبناء نظام صحي دولي أكثر عدالة واستدامة ومرونة.