أرسلت بنوك عاملة في الدولة رسائل إلى متعامليها من ذوي الرواتب الأقل من 5000 درهم، تفيد بأهليتهم للحصول على موافقات مسبقة لتمويلات شخصية تبدأ من 10 آلاف درهم.
وبحسب الرسائل، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، يتعيّن على المتعامل التواصل مع البنك، وإبداء الموافقة على التمويل، ثم تقديم طلب عن طريق التطبيق الذكي أو التواصل المباشر مع مركز خدمة المتعاملين.
وقال أحد البنوك في واحدة من تلك الرسائل: «تمت الموافقة المسبقة على قرض فوري، وللتقدم بالطلب يُرجى الدخول على تطبيق البنك والانتقال إلى قسم القروض والتمويل واستكمال الإجراءات»، ما يُعدّ انفراجاً في تمويل ذوي الدخل المنخفض.
وكانت «الإمارات اليوم»، نشرت في وقت سابق، مطالبات بتسهيل حصول هذه الشريحة من الموظفين على قروض شخصية وتمويل سيارة، تماشياً مع خطط نشر الشمول المالي وإيصال الخدمات المصرفية لشرائح المجتمع كافة.
وتعقيباً قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «البنوك تقدم هذه التمويلات لمتعاملين معينين تنطبق عليهم الشروط، منها أن تكون شركاتهم مدرجة في قوائم البنك، وأن تتم الموافقة المسبقة على مبلغ معين يتم إخبار المتعامل به، وفي حال وافق على ذلك، يستكمل الإجراءات التي تتم سريعاً وينزل المبلغ في حسابه».
وبيّن أنه أحياناً تأتي الموافقات لأصحاب رواتب بحد أدنى 3000 درهم، لكن في المقابل عادة ما تفرض البنوك نِسَب فائدة مرتفعة تبدأ من 6 أو 7% ثابتة، بينما تتوقف مدد السداد على عقد الشركة، لأن هناك شركات خاصة تحدد عقد الموظف بعامين، وفي هذه الحالة يشترط البنك فترة سداد للتمويل بـ24 شهراً وليس أربع سنوات المقررة في نظام القروض الشخصية.
وأشار أبوبكر إلى أن ميزة هذه القروض الفورية أنها تكون سريعة الإجراءات، وتساعد في سداد الالتزامات الطارئة، معتبراً ذلك أفضل من أخذ بطاقة ائتمان والسحب منها نقداً (كاش).
وأضاف أن جميع الشروط الأخرى الخاصة بالقرض الشخصي يتم تطبيقها، منها الاستعلام الائتماني وألّا تزيد نسبة الاستقطاع الشهري على 50% من راتب الموظف، لافتاً إلى أن هناك متعاملين يرفضون هذه القروض حتى لو عرضتها البنوك ووافقت عليها مسبقاً، لأن رواتبهم لا تحتمل خصم نسبة 50% أو لأنهم لا يحتاجون إليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك