تعهّد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع بعدم المبالغة في تقديم الدعم المالي، مع زيادة حرب إيران لمخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الاقتصاد العالمي.
وأشاروا إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي رفعت مخاطر النمو والتضخم وسط استمرار الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط، لا سيما من خلال الضغوط على سلاسل إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة، متعهدين «بالتعاون في استجاباتنا السياسية التي ينبغي أن تكون مؤقتة وموجّهة وتتسم بالمسؤولية المالية لحماية النمو ودعم الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة».
وفي بيان ختامي صدر اليوم في باريس عقب اجتماعات طغت عليها تقلبات أسواق السندات السيادية في عدد من دول المجموعة، تعهّد المسؤولون باتباع نهج متوازن لا يرهق المالية العامة.
اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، التي بدأت أمس، جرت في وقت دفع فيه قلق المستثمرين من تصاعد التضخم بفعل أزمة إمدادات الطاقة في مضيق هرمز إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء دول مجموعة السبع.
ويقترب العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً من أعلى مستوياته منذ 2007.
وفي ظل هذه الأجواء، سعت المجموعة إلى طمأنة المستثمرين بأن صناع السياسات لن يغفلوا عن أولوياتهم، رغم أن أياً من الحاضرين لم يرفع أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب.
وجاء في البيان الختامي: «تلتزم البنوك المركزية بقوة بالحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان استمرار متانة النظام المالي».
وأضاف البيان: «ستظل السياسة النقدية معتمدة على البيانات، إذ تراقب البنوك المركزية عن كثب تأثير ضغوط أسعار الطاقة والسلع الأخرى على التضخم، وتوقعات التضخم، والنشاط الاقتصادي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك