المستقلة/- أفادت تقارير إعلامية، أن وزارة العدل الأمريكية اتخذت خطوة مثيرة للجدل، تمثلت في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأفراد من عائلته حصانة دائمة من أي ملاحقة تتعلق بالإقرارات الضريبية السابقة، بما يشمل منع تفتيشها أو مراجعتها من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وبحسب الوثيقة التي وقّعها القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش ونُشرت يوم الثلاثاء، فإن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على فتح أو إعادة فحص الإقرارات المالية الخاصة بترامب قبل تاريخ محدد، إضافة إلى شمولها أي ملفات أو قضايا سبق التطرق إليها أو كان من الممكن التحقيق فيها.
وتأتي هذه التطورات بعد تسوية قانونية تم التوصل إليها بين ترامب ودائرة الإيرادات الداخلية، تضمنت سحب دعوى قضائية كان قد رفعها سابقًا، وطالب فيها بتعويضات وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار على خلفية تسريب بياناته الضريبية.
القرار أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية والقانونية في الولايات المتحدة، خصوصًا بشأن نطاق الحصانة الممنوحة وحدودها، وما إذا كانت تمثل سابقة في التعامل مع ملفات الضرائب الخاصة بالرؤساء السابقين والحاليين.
وبينما يعتبر مؤيدو ترامب أن الخطوة “إنهاء لملف قديم استُخدم سياسيًا”، يرى منتقدون أنها قد تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول استقلالية المؤسسات الضريبية والقضائية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك