وأوضح العلاق أن العراق لا يواجه أي قيود أو حظر أميركي على أمواله، مشيرًا إلى أن الاحتياطات النقدية تُدار وتُستثمر حاليًا في عدة دول بشكل طبيعي، وبما يضمن استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة الدولية بالقطاع المصرفي العراقي.
وفي تطور لافت، كشف العلاق عن ملف الإصلاح المصرفي الذي يصفه بأنه “الأوسع منذ سنوات”، مبينًا أن أغلب المصارف باتت بين الاندماج أو التصفية، ولم يتبق سوى عدد محدود غير قادر على الاستمرار، ما يشير إلى مرحلة إعادة هيكلة جذرية للقطاع.
كما أشار إلى أن اجتماعات مرتقبة ستجمع البنك المركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “أوليفر وايمان”، في خطوة قد تمهد لمرحلة جديدة من التعامل بالعملات الأجنبية وتوسيع انفتاح المصارف العراقية بعد استكمال الشروط المطلوبة.
العلاق شدد أيضًا على أن الإصلاحات تسير تحت إشراف مباشر من الحكومة، نافيًا أي حديث عن عرقلة من قبل البنك المركزي، ومؤكدًا أن الهدف النهائي هو إعادة تشغيل المصارف المتعثرة بأسرع وقت ممكن.
وفي ختام تصريحاته، وجّه رسالة واضحة للإعلام، معتبرًا أن ما يُنشر من معلومات وتقديرات بات تحت رقابة المجتمع الدولي، في إشارة إلى حساسية المرحلة المقبلة التي يمر بها الاقتصاد العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك