الشركة المنفذة لمشروع ترام الرمل: التطوير يراعي البعد التراثي

أكدت الشركة المنفذة لمشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية، حرصها الكامل على الحفاظ على الهوية التراثية للترام، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل الجماعي بما يحقق سهولة التنقل للمواطنين ويواكب التطور الحضري للمدينة.

وأوضحت في بيان اليوم، أن المشروع لا يستهدف إلغاء الطابع التاريخي للترام، بل يسعى إلى تطويره ليصبح أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة، مع مراعاة الطابع المعماري الفريد للمناطق التي يمر بها، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المباني التاريخية على طول مساره.

وأشارت الشركة إلى أن المخاوف المتعلقة بفقدان الهوية التاريخية للترام محل تقدير واهتمام، مؤكدًا أن جميع أعمال التطوير تراعي البعد التراثي والبصري، سواء في تصميم عربات الترام الجديدة أو في شكل المحطات والتنسيق العمراني المحيط بها.

وأضافت الشركة أن مشروع ترام الرمل يهدف إلى تعزيز صورة الإسكندرية كمدينة تجمع بين الأصالة والحداثة، على غرار مدن عالمية نجحت في تطوير وسائل النقل لديها دون المساس بهويتها التاريخية.

يشمل مشروع تطوير ترام الرمل إعادة تأهيل الخط بالكامل، بطول يصل إلى 13.

2 كيلومترًا، يمتد من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل، ويتنوع بين مسارات سطحية وعلوية ونفقية.

ويتضمن المشروع إنشاء 24 محطة، بواقع 11 محطة سطحية و12 محطة علوية ومحطة نفقية واحدة، إلى جانب تشغيل 30 وحدة ترام حديثة.

يأتي المشروع في إطار مواجهة عدد من التحديات، أبرزها الاعتماد الكبير على النقل السطحي، وتدهور البنية التحتية، وضعف الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث والضوضاء والاختناقات المرورية.

الفوائد المتوقعة من ترام الرملمن المتوقع أن يسهم المشروع في:زيادة الطاقة الاستيعابية من 4700 إلى 13800 راكب في الساعة لكل اتجاه.

تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 33 دقيقة.

خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 3 دقائق.

تقليل الانبعاثات والتلوث وتحسين السيولة المرورية.

الحفاظ على الهوية التراثية لترام الرمل ومدينة الإسكندرية.

تتضمن خطة المشروع إجراءات للحد من الغبار والضوضاء والانبعاثات، إلى جانب إدارة المخلفات بشكل آمن، ومراعاة تأثيرات التغير المناخي، مع وضع خطة لإعادة توطين وتعويض المتضررين.

وجرى توقيع عقود التنفيذ على مرحلتين، الأولى للأعمال المدنية والأنظمة، والثانية لتوريد وتصنيع وحدات الترام الجديدة، على أن تستغرق مدة التنفيذ نحو 24 شهرًا.