باشر طاقم الدفاع في مركز" عدالة" إلى جانب فريق من المحامين والمحاميات المتطوعين والمتطوعات، تقديم الاستشارات القانونية للنشطاء المحتجزين في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لسفن أسطول الحرية (FFC) وأسطول الصمود العالمي (GSF) في المياه الدولية.
ونقل العشرات منهم قسرا إلى ميناء أسدود بينهم متضامنون دوليون ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان وطواقم طبية وصحافيون وصحافيات كانوا قد أبحروا باتجاه غزة ضمن مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني وإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
واعترضت قوات البحرية الإسرائيلية السفن، واقتادت من كانوا على متنها إلى داخل إسرائيل قسرا وخلافا لإرادتهم.
وخلال الساعات الأولى بعد اعتراض السفن، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على المعلومات المتعلقة بأماكن وجود المحتجزين ووضعهم القانون وظروف احتجازهم، قبل أن يتمكن طاقم" عدالة" من الدخول إلى ميناء أسدود والبدء بإجراء لقاءات وتقديم استشارات قانونية للمشاركين المحتجزين.
ويؤكد مركز" عدالة" الحقوقي مجددا، أن اعتراض سفن مدنية في المياه الدولية، ونقل مواطنين أجانب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية قسرا، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان محاصرين، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، ويمثل امتدادا لسياسات العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك