ضبطت السلطات المصرية خلال 24 ساعة قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 14 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية خارج السوق الرسمي، حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
- ضبط 14 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروع
- إجراءات قانونية اتخذت بحق المتورطين بحسب السلطات
- جهود مستمرة لمكافحة المضاربة خارج السوق الرسمي
من: قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 14 مليون جنيه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الجهود استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك