استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لأعضاء لجنة إسترداد أراضى الدولة متمثلين فى إدارة المساحة العسكرية وإدارة نظم القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للمساحة والشركات التابعة لها، وذلك بحضور أعضاء لجنة التقنين بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، كما شارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس القيادات التنفيذية في المحافظات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين في ملف التقنين والتنسيق المستمر مع المحافظات لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات و التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أملاك وأراضي الدولة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة من جانب ممثلي المحافظات واستعراض أسلوب الحل لها من خلال المختصين.
ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة بالوزارة بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديرى الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء من خلال لجنة التقنين بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي سرعة الانتهاء من كافة الطلبات المتقدمة فى ظل القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولم يتم الانتهاء منها وسرعة الانتهاء من مراحل دورة التقنين للطلبات المتقدمة فى ظل القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة المرور على أراضى الدولة من خلال اللجان المختصة وتوجيه المتعدين للتقدم للتقنين خلال الفترة القانونية قبل ١٨ يوليو ٢٠٢٦، أو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين حال عدم التقدم لتوفيق أوضاعهم، وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة السبل للحد من ظاهرة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وكذا المتغيرات المكانية الغير قانونية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وعدم التهاون في تغيير استخدام الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بالبناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيقًا للانضباط العمراني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك