رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمته منظمات إغاثة دولية عاملة في فلسطين، ومنحتها مهلة نهائية مدتها شهر لتقديم قوائم موظفيها إلى الحكومة أو التوقف عن العمل.
وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان: رفضت المحكمة العليا أمس التماسا قدمته" عايدا"، وهي منظمة جامعة تمثل 19 منظمة إغاثة دولية غير حكومية عاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت أن تقديم الالتماس جاء" بعد امتناع هذه المنظمات عن تزويد إسرائيل بقوائم موظفيها المحليين، كما هو مطلوب بموجب إجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية والفحص الأمني".
وأوضحت أن" الالتماس طعن في إطار التسجيل الذي وضعته حكومة إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2024، والذي نفذه الفريق الوزاري المشترك بقيادة وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية".
وترفض عشرات منظمات الإغاثة الدولية متطلبات إسرائيلية جديدة تتضمن تقديم قوائم بأسماء الموظفين المحليين وتحديد المستفيدين من المساعدات الإغاثية، وعدم انتقاد إسرائيل شرطا للسماح لها بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت الحكومة إن هيئة المحكمة العليا برئاسة إسحاق أميت، رفضت الالتماس ومنحت المنظمات مهلة نهائية 30 يوما لتقديم الوثائق المطلوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك