مسارات التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين بعد قمة بوتين

وشدد الجانبان، في البيان، على رفضهما القاطع لاستخدام العقوبات الأحادية والقيود الثانوية في التجارة، ودعم حماية النظام التجاري متعدد الأطراف مع وضع قواعد منظمة التجارة العالمية في جوهره، مع إدانة أي مبادرات تهدف إلى حظر أو اعتقال أو مصادرة أصول وممتلكات الدول الأجنبية.

وفيما يلي النقاط الاقتصادية التي تضمنها البيان:روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

روسيا والصين تقدران بشدة التطور المكثف للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وستعملان على تعزيزه.

روسيا والصين ستزيدان من التعاون في مجال صناعة السياسات وبناء السفن والطيران المدني.

روسيا والصين تعلنان اتفاقهما على تعزيز التعاون بشكل فعال في مجالات استخراج المعادن الدفينة والالتزام بالمعايير البيئية" الخضراء".

روسيا والصين أكدتا على الأثر الإيجابي لإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين على العلاقات التجارية والإنسانية وأعلنتا مواصلتهما العمل على تبسيط الإجراءات في هذا الشأن.

روسيا والصين تدعمان تنفيذ مشاريع في مجال الصناعات الكيميائية والمعدنية.

روسيا والصين تعتزمان تحسين بيئة الأعمال وزيادة حرية الاستثمار وحمايته.

روسيا والصين ستعمقان التعاون في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء.

روسيا والصين تعارضان بشدة استخدام العقوبات الأحادية والقيود الثانوية وغيرها من الممارسات التقييدية في التجارة.

روسيا والصين تدعوان إلى حماية النظام التجاري متعدد الأطراف ووضع قواعد منظمة التجارة العالمية في جوهره.

روسيا والصين تعتزمان تعزيز البحوث المشتركة في مجال بناء مساكن مريحة في المناطق ذات المناخ البارد.

روسيا والصين اتفقتا على تعميق التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين.

روسيا والصين تدينان المبادرات المتعلقة بحظر أو اعتقال أو مصادرة أصول وممتلكات الدول الأجنبية.

روسيا والصين تعارضان استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة جيوسياسية من قبل الدول بشكل منفرد.

روسيا والصين تعتزمان تطوير التعاون في مجال التطبيقات العسكرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووقعت موسكو وبكين اليوم الأربعاء 40 وثيقة مشتركة لتعزيز التعاون بينهما، وذلك في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.

ومن بين الوثائق الموقعة: بيان حول دعم التجارة المفتوحة والتعددية، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون العلمي والتقني، والتفاهم حول تطوير التجارة المستدامة، والتفاهم في مجال التخطيط الحضري.