مقدّمو الشكاوى الذين توجهوا إلى مفوضية شكاوى الجمهور وآخرون ممّن تأثروا بقراراتها تلقوا مبلغًا إجماليًا يقارب 12 مليون شيكل71.
8% من الشكاوى قدّمتها نساء و28.
2% من الشكاوى قدّمها رجالفي عام 2025 سُجّل ارتفاع غير مسبوق بنسبة 740% في عدد الشكاوى التي قُدمت مقارنة بعام 2024في عام 2025 تلقّت مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب متنياهو انجيلمان 30,366 شكوى.
وقد تبيّن أن 56% من الشكاوى كانت مبرّرة.
وفي ضوء المعالجة المهنية والمعمّقة التي تقوم بها المفوضية للشكاوى، وارتفاع مستوى ثقة الجمهور خلال سبع سنوات من ولاية مراقب الدولة أنجيلمان، سُجّل ارتفاع كبير في عدد الشكاوى المقدَّمة ضد جهات مختلفة.
سُجّل ارتفاع غير مسبوق بنسبة 740% في عدد الشكاوى المقدَّمة ضد قسم تشجيع تشغيل الوالدين في وزارة العمل، حيث تبيّن أن 91% من الشكاوى المقدّمة ضد هذا القسم كانت مبرّرة، وأن 100% من الشكاوى المتعلقة بعدم توفر مركز الاتصال كانت مبرّرة.
وفي عام 2025 تلقّى مقدّمو الشكاوى وآخرون تأثروا بقرارات المفوضية، ومن بينهم 211 شكوى لمجنّدين في الاحتياط و106 شكاوى لسكان منطقة" غلاف غزة"، مبلغًا إجماليًا يقارب 12 مليون شيكل.
وقال مراقب الدولة ومفوّض شكاوى الجمهور متنياهو أنجيلمان: " خلال عملية" شعب كالأسد" من المهم أن نتذكّر الشكاوى التي وصلت إلى مفوضية شكاوى الجمهور، وأن نستخلص منها العِبر المطلوبة ونحسّن مستوى الخدمة المقدّمة للجمهور.
فعلى سبيل المثال، سُجّل ارتفاع في عدد الشكاوى ضد سلطة الضرائب الاسرائيلية من أشخاص تضرروا نتيجة حرب" السّيوف الحديديّة" وعملية" شعب كالأسد".
إضافة إلى ذلك، سُجّل ارتفاع بنسبة 740% في عدد الشكاوى ضد وزارة العمل، نتيجة عدم توفر مركز الاتصال وتأخير غير معقول في تحديد درجات الدعم.
إن عدد الطلبات التي لم تُعالج بعد، وحجم الشكاوى التي وصلت إلى مفوضية شكاوى الجمهور وكذلك إلى وزارة العمل، يشيران إلى خلل جوهري في قدرة مركز الاتصال على تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها وتقديم خدمة مثلى لجمهور الأهالي في إسرائيل.
وقد حدّدتُ بالفعل في شهر مايو 2025 أن على وزارتي العمل والمالية العمل بشكل عاجل لتحسين وتطوير الاستجابة المقدّمة للأهالي واستخلاص الدروس المطلوبة مسبقًا.
وعليهما معالجة الإخفاقات التي ظهرت في شكاوى الجمهور.
"الجزء الأول: معطيات التقرير(الجزء الثاني – أمثلة – في الوثيقة المرفقة)بحسب ما ورد في التقرير، فقد تلقت المفوضية خلال عام 2025 ما مجموعه 30,366 شكوى، منها 28,562 شكوى ضد جهات خاضعة للرقابة و1,804 شكاوى ضد جهات غير خاضعة للرقابة.
ويُعد ذلك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 41% مقارنة بعدد الشكاوى التي قُدمت في عام 2024.
بلغت نسبة الشكاوى المبرّرة من مجمل الشكاوى التي تم البتّ فيها 56%، وهي أعلى نسبة منذ إنشاء مفوضية شكاوى الجمهور.
إجمالي الشكاوى التي تم البت فيها: 10,672 شكوى.
عدد الشكاوى المبرّرة: 6,021 شكوى.
عدد الشكاوى غير المبرّرة: 4,651 شكوى.
عدد الشكاوى التي جرى حلّ موضوعها دون الحاجة إلى قرار رسمي: 7,429 شكوى.
الجهات التي سُجلت ضدها أكبر أعداد من الشكاوى:وزارة العمل (معظمها حول دعم الحضانات ورياض الأطفال المنزلية) – 7,082 شكوى (91% منها مبرّرة)، بارتفاع قدره 659% مقارنة بعام 2024.
وزارة المواصلات والأمان على الطرق – 2,298 شكوى (26% مبرّرة).
مؤسسة التأمين الوطني – 1,581 شكوى (7% مبرّرة).
سلطة الضرائب – 1,119 شكوى (10% مبرّرة).
سلطة السكان والهجرة – 994 شكوى (47% مبرّرة).
وزارة التربية والتعليم – 940 شكوى (33% مبرّرة).
شرطة إسرائيل – 932 شكوى (35% مبرّرة).
وزارة الصحة – 687 شكوى (43% مبرّرة).
بلدية القدس – 609 شكاوى (34% مبرّرة).
وزارة القضاء – 550 شكوى (29% مبرّرة).
السبب الرئيسي للارتفاع في الشكاوى ضد سلطة الضرائب هو زيادة عدد الشكاوى من أشخاص تضرروا نتيجة حرب" السّيوف الحديديّة" وعملية" شعب كالأسد".
ويُعد ذلك أيضًا أحد أسباب ارتفاع عدد الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني.
كما أن نحو 20% من الشكاوى ضد الجهات الخاضعة للرقابة التي وصلت إلى المفوضية في عام 2025 تعلّقت بجهات الحكم المحلي.
29% من الشكاوى تعلّقت بالخدمة المقدّمة للجمهور.
19% تعلّقت بدعم الحضانات ورياض الأطفال المنزلية.
7% تعلّقت بالتعليم والدراسة.
أما بقية الشكاوى فتوزعت على قضايا مالية وصحية ومعاشات تقاعدية.
في عام 2025 تلقّى مقدّمو الشكاوى الذين توجهوا إلى مفوضية شكاوى الجمهور، وآخرون تأثروا بقراراتها، مبلغًا إجماليًا يقارب 12 مليون شيكل.
في إحدى الحالات، ونتيجة تدخل مفوضية شكاوى الجمهور، قامت مؤسسة التأمين الوطني بدفع منحة فقدان ممتلكات بقيمة إجمالية بلغت 20,000 شيكل لمتقدّم بشكوى من سكان كريات شمونة، بعد أن تضرر منزله جراء سقوط صاروخ واضطر هو وعائلته إلى النزوح عن المدينة بسبب الحرب.
وقد جاء ذلك إضافة إلى التعويضات التي حصل عليها من صندوق تعويضات الأضرار.
وفي حالة أخرى، قُبلت شكوى لمربية أطفال أفادت بأن وزارة التربية والتعليم خصمت من راتبها مبلغًا يقارب 7,000 شيكل بدعوى دفع مبالغ زائدة مقابل نفقات السفر.
وأظهر الفحص أن الوزارة اعتمدت على معلومات قُدمت عبر مكالمة هاتفية بشأن تعرفة السفر بدل الاعتماد على معلومات رسمية من وزارة المواصلات.
وبعد تدخل المفوضية أُعيد احتساب المستحقات وفق التعرفة الصحيحة، ودُفع للمشتكية مبلغ يقارب 10,000 شيكل.
وفي حالة ثالثة، اشتكى أحد سكان التجمعات البدوية في النقب إلى مفوضية شكاوى الجمهور من فرض حجز على حسابه بسبب دين قدره 12,149 شيكل نتيجة عدم دفع رسوم ترخيص مركبتين مسجلتين باسمه، رغم أنه طلب منذ عام 2019 إلغاء تسجيل المركبتين باسمه وصرّح بأنه لا يستخدمهما.
وبعد تدخل المفوضية فقط تم العثور على الطلبات التي قدمها عام 2019 ولم تُعالج، وتم إلغاء الدين.
وفي حالة إضافية، وبعد فحص المفوضية، حصل جندي مسرّح من الخدمة العسكرية على منحة دراسية كاملة للقب الأول بقيمة 27,433 شيكل، وذلك بعد أن قبل قسم الجنود المسرّحين موقف المفوضية الذي يقضي بأن المنحة تُمنح للقب الأول حتى لو كان مسار الدراسة مدته سنة واحدة وليس المسار التقليدي الممتد لثلاث سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك