دخلت الترشيحات التي قدمها الأحزاب السياسية، التي تسغى لخوض سباق الانتخابات التشريعية المقبلة، المزعم تنظيمها خلال شهر يوليوز بالجارة الشرقية، مرحلة دراسة الملفات من قبل مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للفصل في مدى مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية، قبل الإعلان النهائي عن القوائم المقبولة للمشاركة في هذده الاستحقاقت.
وتثير هذه المرحلة، مخاوف لدى عدد من الأحزاب السياسية والمترشحين، خاصة في ظل استمرار العمل بالمادة 200 من قانون الانتخابات المتعلقة بمكافحة المال السياسي، والتي كانت محل جدل واسع خلال الانتخابات السابقة بسبب طريقة تطبيقها ومعايير تفسيرها.
وخلال مناقشة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان مؤخرا، طالب عدد من النواب بمراجعة هذه المادة وضبط صياغتها بشكل أكثر دقة، تفاديا لأي تأويل قد يؤدي إلى إقصاء مترشحين دون وجود معايير واضحة أو أحكام قضائية نهائية.
غير أن وزير العدل شدد آنذاك على أن أي ارتباط بمصادر مالية مشبوهة يعد سببا كافيا لرفض الترشح،ويذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد تبنت، خلال الأسابيع الأخيرة، قوانين جديدة متعلقة بالأحزاب والانتخابات، وعرضتها على البرلمان بغرفتيه، حيث تمت المصادقة عليها، بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك