صفاء النجار عن أزمة إيداع الكتب: هل هذه بالونة اختبار أم فرض للأمر الواقع؟

تواصلت ردود الفعل الرافضة لقرار دار الكتب والوثائق القومية الخاص بطلب نسخ من الكتب بصيغة" Word" للحصول على رقم الإيداع، وسط تساؤلات من كُتاب وناشرين حول الأساس القانوني والإجرائي للقرار، في ظل عدم نشره رسميا حتى الآن.

وفي هذا السياق، كتبت الروائية صفاء النجار عبر صفحتها الشخصية: " على الموقع الرسمي لدار الكتب والوثائق القومية لا توجد أي إشارة للقرار الجديد.

الموجود نصا: تمنح أرقام الإيداع والترقيم الدولي للناشرين والمطابع والمؤلفين طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 38 لسنة 1992، وللقرارين الوزاريين رقمي (363 لسنة 2017م) ورقم (172 لسنة 2018م) المنظمة للإيداع القانوني ليكون إيداع هذه المصنفات في دار الكتب والوثائق القومية".

وأضافت: " شروط الإيداع على موقع الهيئة لا توجد فيها إشارة إلى طلب ملف وورد، في حين يطلب الموظفون على الأرض ملفات وورد، فهل هذه بالونة اختبار؟ أم فرض للأمر الواقع؟ ".

وتساءلت صفاء النجار: " كيف يتم العمل بقانون أو قرار لا يتم الإعلان عنه رسميا؟ ولا يتم مناقشته أولا مع الخبراء المختصين في هذه الصناعة لتوضيح مزاياه وعيوبه؟ ".

وفي تدوينة أخرى، كتبت: " قرار رقم 198 لسنة 2026 (اللهو الخفي) أين منطوق القرار؟ هل تم نشره على موقع دار الكتب؟ هل تم إخطار اتحاد الناشرين به؟ قرار تايه يا أولاد الحلال.

لكن لا بُد من تطبيقه".

وتشهد الأوساط الثقافية خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل بعد تداول مطالبات بتسليم الكتب بصيغة قابلة للتعديل للحصول على رقم الإيداع، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وآليات حفظ النصوص الأدبية قبل النشر.