يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي المصري بشأن حسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال ثالث اجتماعاته في عام 2026، والمقرر عقده غدًا الخميس، وسط ضغوط تضخمية مرتقبة نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية الأمريكية وتداعياتها السلبية على الأسواق.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مبررا ذلك بتفضيل السياسة النقدية تعليق خفض الفائدة واتباع نهج" الانتظار والترقب" في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة بسبب الصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة.
ومنذ أبريل 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 8.
25% خلال 6 اجتماعات، كان آخرها خفضًا بنسبة 1% في فبراير الماضي، لتتراجع من مستوياتها القياسية إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتسببت الحرب الإيرانية الأمريكية في زيادة الضغوط على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار، إذ سجل الدولار مستوى قياسيًا بلغ 55 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 53 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.
9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.
2% في مارس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعات بتثبيت سعر الفائدةوأجمع مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم" مصراوي" على توقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غدًا، في إطار اتباع سياسة حذرة والترقب للمخاطر التضخمية المتوقعة.
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس.
لماذا تتفق التوقعات على تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك