رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تنكيل بن غفير بناشطي أسطول الصمود وتطالب باعتذار رسمي

انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مقطع الفيديو الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يوثق الاعتداء على ناشطي «أسطول الصمود» بعد وصولهم إلى ميناء أسدود، إثر اختطافهم من المياه الدولية.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن المقطع الذي يظهر تنكيل الوزير المتطرف بنشطاء الأسطول «غير مقبولة».

وأشارت إلى أن «تعرض هؤلاء الناشطون، بمن فيهم العديد من المواطنين الإيطاليين، لهذه المعاملة التي تنتهك كرامتهم الإنسانية غير مقبول».

وأكدت أن حكومة بلادها تتخذ جميع الخطوات اللازمة على أعلى المستويات المؤسسية، لضمان الإفراج الفوري عن المواطنين الإيطاليين المحتجزين.

وطالبت باعتذار رسمي عن معاملة هؤلاء المتظاهرين، وعن التجاهل التام لطلبات الحكومة الإيطالية الصريحة، معلنة أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير الإسرائيلي فورًا، لطلب توضيحات رسمية بشأن ما حدث.

وأظهر مقطع الفيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما هتفت إحدى المشاركات «فلسطين حرة».

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد، ووجوههم متجهة نحو الأرض، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي.

ونفذت قوات البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض شاملة وعنيفة لـ«أسطول الصمود العالمي» في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن السيطرة على سفن الأسطول واختطاف واعتقال 430 ناشطا متضامنا كانوا على متنها واقتيادهم قسرا إلى ميناء أسدود.

وتمت مداهمة القوافل في المياه الدولية على بعد 250 ميلا بحريا (حوالي 463 كيلومترا) من شواطئ قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية.

وبخلاف العمليات السابقة، نفذت البحرية الإسرائيلية الاقتحام في وضح النهار.

وطوقت زوارق حربية وسريعة تابعة لـ«وحدة الكوماندوز 13» سفن الأسطول البالغ عددها 54 سفينة.

واستخدم الجيش أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية لإجبار المشاركين على الاستسلام، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل لقطع قنوات الاتصال والبث المباشر.

واتهمت الهيئات المنظمة لأسطول الصمود العالمي القوات الإسرائيلية بالتعطيل والتحطيم المتعمد لمحركات الأجهزة والملاحة، وترك مئات المدنيين عالقين في مسار عواصف بحرية قبل سحب السفن.

ويبلغ عدد المعتقلين 430 ناشطا ومتطوعا مدنيا من 39 دولة، من بينهم أطباء، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وبرلمانيون (مثل نواب من تركيا والدنمارك).

وجرى نقل المعتقلين تدريجيا عبر القطع الحربية إلى رصيف ميناء أسدود.

وأدانت وزارة الخارجية التركية العملية ووصفتها بـ«أعمال القرصنة والبلطجة البحرية»، وبدأت تحركات لتأمين الإفراج الفوري عن مواطنيها.

وفي السياق نفسه، طالبت الأمم المتحدة بشكل رسمي بضرورة ضمان سلامة الناشطين كافة على متن الأسطول وعدم تعرضهم لأي أذى جسدي أو نفسي.