كشف أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، استعداد اللجنة لمناقشة حزمة تشريعية جديدة عقب عيد الأضحى، عقب إرسال الحكومة وتستهدف مواجهة عدد من الجرائم الإلكترونية المستحدثة، في مقدمتها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الرقمي لاسيما للفتيات وجرائم النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن مواجهة حاسمة لبيع الأدوية المغشوشة.
حجم الحسابات المستخدمة في تطبيقات المراهنات تجاوز 20 مليون حسابوأوضح بدوي في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن التعديلات المرتقبة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستتضمن نصوصا واضحة لتجريم المراهنات الإلكترونية وتطبيقات القمار الرقمي، في ظل الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة داخل عدد كبير من القرى والمناطق الريفية، لاسيما في محافظات الدلتا والصعيد.
وأشار بدوي، إلى أن حجم الحسابات المستخدمة في تطبيقات المراهنات تجاوز 20 مليون حساب، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من المستخدمين تتركز في محافظات الصعيد والقرى، وهو ما تسبب في خسائر مادية واجتماعية فادحة لعدد كبير من الأسر، محذرا من أن هذه الظاهرة تمثل أحد أخطر أشكال حروب الجيل الخامس التي تستهدف المجتمع المصري.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن التعديلات الجديدة ستضع تعريفا قانونيا واضحا للمراهنات الإلكترونية، مع تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، مشددا على أن الدولة تتحرك لحماية المجتمع من هذه الممارسات ومواجهتها بكافة الأشكال والصور.
وأضاف بدوي أن الحزمة التشريعية تشمل أيضا تعديلات خاصة بمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، مع التركيز على تعزيز الحماية القانونية للفتيات والسيدات من الجرائم الرقمية التي تنتهك الخصوصية أو تستغل وسائل التواصل الاجتماعي في التهديد والتشهير.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المحور الثالث من التعديلات يستهدف جرائم النصب الإلكتروني، خاصة ما يتعلق بالإعلانات الوهمية والترويج للمنتجات غير المطابقة، وفي مقدمتها الأدوية المغشوشة التي يتم بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن اللجنة بصدد عقد اجتماع موسع مع وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة آليات مواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها على المواطنين.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات السريعة في الجرائم الرقمية، وسد الثغرات القانونية الحالية، بما يضمن حماية المستخدمين وتعزيز الأمن الرقمي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك